الراي نيوز - أسدلت الستارة على 12 طعنا في نتائج الانتخابات النيابية أمس بعد ان ردت محكمة التمييز كافة الطعون المتبيقة وعددها ستة طعون «موضوعا» مما رسخ قانونية النتائج النهائية رسميا.

وبهذا الإجراء فقد حسمت اسماء النواب الجدد وجاء الحسم قبل أربعة أيام من المهلة المحددة للهيئة القضائية التمييزية التي اشرفت على هذه الطعون حيث نص القانون على انه على محكمة التمييز البت في الطعون خلال شهر من تسجيل الطعن رسميا في محكمة التمييز.

وكانت الطعون متنوعة ما بين الطعن في القوائم الحزبية العامة والطعن في القوائم المحلية حيث بلغ عدد الطعون المتعلقة بالأحزاب اي القوائم العامة خمسة طعون وثمانية طعون من القوائم المحلية اثنان من الكرك واثنان من معان وطعن واحد من كل من البادية الشمالية والبلقاء والعاصمة.

وتركز الطعن في القوائم العامة على الأوراق البيضاء والبالغ عددها 250 الف ورقة بيضاء حيث طالبت الطعون بإلغائها لتنزيل عتبة الأحزاب والبالغه 41 ألف صوت إلى قرابة 36 ألف صوت مما يتيح الفرصة لمقاعد لأحزاب أخرى والطعن الثاني كان يتعلق بالمقعدين المسيحيين المخصصين للقائمة العامة.
الرأي